التحكيم والوساطة
حل النزاعات بأسلوب مهني وسريع يحافظ على العلاقات
عن التحكيم والوساطة
في شركة عبدالله خالد الرشودي للمحاماة، نقدّم خدمات التحكيم والوساطة كبدائل فعّالة للتقاضي التقليدي، بما يضمن حل النزاعات التجارية والمدنية بسرعة، واحترافية، وسرية تامة، وفق الأنظمة السعودية والمعايير الدولية.
تُعد آليات التحكيم والوساطة من الوسائل الحديثة التي تعتمدها المملكة في تسوية النزاعات بعيدًا عن المحاكم، وتُعتبر خيارًا مفضلًا للشركات والأفراد لما توفره من سرعة في الإجراءات وسرية في التعامل.
يقوم فريقنا القانوني بتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، كما نتولى مهام الوساطة القانونية لتقريب وجهات النظر وتحقيق حلول ودّية تحفظ حقوق الأطراف وتجنّبهم الإجراءات القضائية المطوّلة.
خدماتنا في مجال التحكيم والوساطة
نقدّم في شركة عبدالله خالد الرشودي للمحاماة مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة، تهدف إلى تسوية النزاعات بأعلى درجات المهنية والسرية، ووفق أحكام الأنظمة السعودية والمعايير الدولية.
آلية منظمة تضمن تسوية النزاعات بكفاءة وشفافية
في شركة عبدالله خالد الرشودي للمحاماة، نتبع نهجاً دقيقاً في إدارة عمليات التحكيم والوساطة، يضمن السرعة في الإجراءات، والوضوح في الخطوات، والحياد في التنفيذ، لتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة لعملائنا.
ثقتك تبدأ من التزامنا بالقانون والاحتراف
في شركة عبدالله خالد الرشودي للمحاماة، نحرص على تقديم حلول قانونية مبنية على الخبرة، النزاهة، والدقة في كل التفاصيل. نعمل وفق أعلى المعايير المهنية لنضمن لعملائنا الثقة الكاملة والنتائج المثمرة.
خبرة قانونية متخصصة
فريق من المحامين والمستشارين ذوي خبرة واسعة في الأنظمة السعودية واللوائح التنفيذية.
التزام بالسرية والشفافية
نحافظ على سرية معلومات عملائنا ونعتمد التواصل الواضح في جميع مراحل الخدمة.
حلول قانونية متكاملة
نوفّر خدمات شاملة تغطي القضايا التجارية والعقارية والتحكيم والحوكمة في مكان واحد.
متابعة دقيقة ونتائج ملموسة
نلتزم بمتابعة كل قضية حتى تحقيق أفضل النتائج بما يخدم مصلحة العميل.
نفخر بثقة شركائنا وعملائنا
على مدار سنوات من العمل القانوني، شَرُفنا بخدمة مجموعة متميزة من العملاء في مختلف القطاعات، من شركات كبرى ومؤسسات استثمارية إلى رواد أعمال وأفراد.
الأسئلة الشائعة
التحكيم يُنهي النزاع بقرار مُلزِم يصدر من هيئة تحكيم، بينما الوساطة هي عملية ودّية غير ملزمة تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
نعم، قرارات التحكيم معتمدة وملزمة نظامًا في المملكة، ويمكن تنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة المختصة.
تختلف المدة حسب تعقيد النزاع، لكنها غالبًا تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهي مدة أقل بكثير من إجراءات المحاكم التقليدية.
الوساطة مناسبة للقضايا التي تتطلب مرونة أو ترغب الأطراف في الحفاظ على العلاقة التجارية، لكنها لا تناسب القضايا ذات الطابع الجنائي أو النظامي البحت.
نعم، بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، يمكن إدارة الجلسات والملفات إلكترونيًا بالكامل عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
احجز استشارتك القانونية الآن
نؤمن أن الحل القانوني الصحيح يبدأ بخطوة تواصل بسيطة. تواصل معنا اليوم لعرض قضيتك أو استفسارك القانوني، ودع فريق شركة عبدالله خالد الرشودي للمحاماة يقدّم لك المشورة الاحترافية التي تستحقها بكل سرية ودقة.